2026-06-04

 الصين المستثمر الأجنبي الرائد في تنزانيا

بقلم: فيكتور رابالا

أُعلن مرة أخرى أن الصين هي المستثمر الدولي الرائد في تنزانيا، حيث تمثل 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية وحوالي 60% من فرص العمل المرتبطة بها في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأشار أحدث تقرير لأداء الاستثمار صادر عن هيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة في تنزانيا (TISEZA)، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026، إلى أن الدول الآسيوية هي حالياً المستثمرون الأجانب المهيمنون في تنزانيا، مع تصدر الصين القائمة في كل من الاستثمار الرأسمالي وتوليد فرص العمل. وفي نهاية العام الماضي، كانت الإمارات العربية المتحدة قد برزت كمستثمر رائد في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

ووفقاً لجيليد جون تيري، المدير العام لهيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة في تنزانيا، سجلت تنزانيا 177 مشروعاً استثمارياً بقيمة 1.12 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، وهي مشاريع متوقع أن تخلق أكثر من 19,750 فرصة عمل جديدة.

وتعمل الحكومة التنزانية بنشاط على تعزيز التصنيع القائم على الصناعة التحويلية، حيث تلعب الشركات الصينية دوراً كبيراً في تطوير الصناعات الرئيسية التي ساهمت في توسيع القاعدة الصناعية لتنزانيا، مع دعم خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا عبر قطاعات متعددة.

ويمتد أثر الاستثمار الصيني في تنزانيا ليشمل قطاعات حيوية مثل إنتاج المنسوجات والملابس، والإسمنت ومواد البناء، ومعالجة الصلب والمعادن، بالإضافة إلى مصانع تصنيع وتجميع الإلكترونيات.

وأشارت أحدث دورة استثمارية في تنزانيا إلى أن قطاع التصنيع قد برز كوجهة رئيسية للاستثمار، حيث يمثل 51% من المشاريع المسجلة، و63% من فرص العمل المُخلَقة، و47% من الاستثمار الرأسمالي.

وتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى الجاذبة للاستثمار: السياحة، والمباني التجارية والبناء، والبنية التحتية الاقتصادية، والزراعة — وهي قطاعات تُعتبر حيوية للتحول الاقتصادي طويل الأمد في تنزانيا.

إقليمياً، سجلت دار السلام أعلى عدد من المشاريع بـ 60 استثماراً، تلتها منطقة الساحل بـ 33 مشروعاً، ثم متوارا بـ 5 مشاريع.

وخلال نفس الربع، سُجّل سبعة مشاريع في إطار برنامج مناطق معالجة الصادرات والمناطق الاقتصادية الخاصة، مقارنة بتسعة مشاريع سُجّلت خلال نفس الفترة من عام 2025.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *