مجموعة العمل المالي الصينية-الأمريكية تعقد اجتماعها الخامس
بكين :المشهد الصيني
عقدت مجموعة العمل المالي الصينية-الأمريكية اجتماعها الخامس في شانغهاي من الخميس إلى الجمعة، وناقشت مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية للبلدين، وفقا للبنك المركزي الصيني.
وتشاركَ رئاسة الاجتماع شيوان تشانغ ننغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، وبرنت نيمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون المالية الدولية. وحضر الاجتماع ممثلون من الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بحسب بيان أصدره بنك الشعب الصيني اليوم (الاثنين).
وذكر بنك الشعب الصيني أن الجانبين أجريا اتصالات مهنية وبراجماتية وصريحة وبناءة حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية محل الاهتمام المشترك، ومن ذلك الاستراتيجية الأوسع لمواصلة تعميق الإصلاحات الشاملة التي تمت مناقشتها خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.
وتطرقت مناقشات الجانبين إلى الوضع الاقتصادي والمالي، والسياسات النقدية، والاستقرار المالي والتنظيم المالي، والأوراق المالية وأسواق رأس المال، والمدفوعات والبيانات العابرة للحدود، والحوكمة المالية الدولية، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة المالية، فضلا عن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وخلال الاجتماع، قدمت مجموعة من الخبراء الفنيين تقريرا حول مواضيع مختلفة، منها آليات التصرف للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، والمرونة التشغيلية للمؤسسات المالية، واختبار أثر الضغوط المتعلقة بمخاطر المناخ على الصلابة المالية، والرقابة على الخدمات المالية عبر الحدود، وفقا للبيان.
وعقدت المؤسسات المالية الصينية والأمريكية أول اجتماع طاولة مستديرة لها في إطار مجموعة العمل المالي الصينية-الأمريكية. وركز هذا الاجتماع على الاستدامة المالية، وتشارك الأعضاء المشاركون خبراتهم وممارساتهم وتبادلوا وجهات النظر حول فرص التعاون المحتملة.
وخلال الاجتماع، وقع بنك الشعب الصيني ووزارة الخزانة الأمريكية على اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاستقرار المالي. وتبادلا قوائم جهات الاتصالات المتعلقة بالاستقرار المالي لضمان التواصل في الوقت المناسب وبدون عوائق بين السلطات التنظيمية المالية في البلدين أثناء الحوادث المتعلقة بالضغوط المالية والمخاطر التشغيلية للمؤسسات المالية، ما من شأنه خفض حالة عدم اليقين.
وقال البنك المركزي الصيني إن الجانبين اتفقا على الحفاظ على التواصل.