الصين تدعم مؤسسات التمويل الاصغر بسياسات محفزة
حوافز وضعتها الصين مع تنسيق بين سياسات الميزانية والتمويل، وتمديد بعض السياسات التفضيلية التي قد انقضت مدتها إلى نهاية عام 2023، وتطبيق سياسة دعم ضريبي لشركات خدمات القروض الصغيرة، من أجل تعزيز الخدمات المالية الشاملة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إضافة إلى العائلات الصغيرة التي تمتهن الأعمال الصناعية والتجارية وعائلات المزارعين.
الخرطوم:المشهد الصيني
الاجراءات الناجحة التي تم تنفيذها من قبل حكومات المقاطعات على مختلف المستويات استهدفت انقاذ تلك المؤسسات في ثاني أكبر الاقتصادات في العالم من تبعات كورونا المستجد.
بالنسبة إلى الحكومة المركزية ببكين ، انبثقت أخر خطواتها من الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الذي انعقد في الأسبوع الماضي ( الاسبوع الاول من ابريل) ، والذي قرر تنشيط آلية الربط بين سياسات الميزانية والتمويل، وتمديد بعض السياسات التفضيلية التي قد انقضت مدتها إلى نهاية عام 2023، إلى جانب تطبيق السياسة المالية الشاملة وسياسة الدعم الضريبي لشركات خدمات القروض الصغيرة، من أجل تعزيز الخدمات المالية الشاملة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إضافة إلى العائلات الصغيرة التي تمتهن الأعمال الصناعية والتجارية وعائلات المزارعين.
وتشتمل هذ السياسات المواتية على الآتي:
– إعفاء ضريبة القيمة المضافة على دخل الفائدة للمؤسسات المالية التي تقدم قروضا للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والعائلات الصغيرة القائمة على الأعمال الصناعية والتجارية وعائلات المزارعين بأقل من مليون يوان؛
– تخفيض 10 بالمائة من ضريبة الدخل على الفائدة للمؤسسات المالية التي توفر قروضا لعائلات المزارعين بما يقل من 100 ألف يوان؛
– تخفيض 10 بالمائة من ضريبة الدخل على الفائدة للمؤسسات المالية التي تزود قطاعي زراعة النباتات وتربية الحيوانات بخدمات التأمين؛
– إعفاء ضريبة القيمة المضافة على دخل الفائدة لشركات التمويل الصغير التي تقدم خدمات الاقراض المالي لعائلات المزارعين بقيمة أقل من 100 ألف يوان من قيمة كل قرض؛ وتخفيض 10 بالمائة من ضريبة الدخل المذكور آنفا؛ وخصم احتياطي خسارة القروض لها بنسبة 1 بالمائة من رصيد القروض في نهاية العام قبل احتساب ضريبة الدخل.
وفي 31 مارس المنصرم، قرر مجلس الدولة زيادة حجم إعادة الاقراض إلى البنوك التجارية المتوسطة والصغيرة بمبلغ تريليون يوان إجمالا، وقطع مزيد من نسبة الاحتياطي الالزامي لصالح هذه البنوك، وارشاد اتجاه اقراضها لاستخدام جميع الأصول التي تم توفيرها من خلال السياستين المذكورتين آنفا داخل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة فائدة مواتية، ودعم توسيع اقتراض البنوك لخدمة قطاعات تعرضت للتأثيرات السلبية الأشد الناجمة عن الجائحة إضافة إلى قطاعات متعلقة بالزراعة وقطاع التجارة الخارجية.
وعلاوة على ذلك عبر مجلس الدولة عن تأييده لأن تصدر المؤسسات المالية 300 مليار يوان من السندات المالية المختصة لإقراض المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
عن الكاتب
