تقرير رسمي: هونغ كونغ – حماية الأمن القومي الصيني في إطار “دولة واحدة ونظامان” 

بكين:المشهد الصيني

ترجمة موجزة للنقاط الجوهرية من التقرير الرسمي الصيني الصادر في فبراير 2026 من مكتب الإعلام بمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية – فبراير 2026

المقدمة

الأمن شرطٌ أساسي لبقاء الدولة وتنميتها، وهو أساس الاستقرار الاجتماعي وضمان رفاهية الشعب. إن ضمان الأمن القومي يُعَدّ أولوية قصوى. وللمحافظة على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية وضمان الازدهار والاستقرار طويل الأمد في هونغ كونغ، اقترحت الحكومة الصينية سياسة “دولة واحدة ونظامان”، وخاضت سلسلة من النضالات الحاسمة، حتى استعادت ممارسة السيادة على هونغ كونغ في الأول من يوليو 1997.

منذ عودتها إلى الوطن الأم، كان هدف الحكومة المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSAR) دوماً تطوير هونغ كونغ المستقرة والمزدهرة، لكن هذا الجهد واجه عراقيل وتقويضًا من قبل المحرّضين المناهضين للصين في هونغ كونغ والقوى الخارجية المعادية، الذين سعوا جاهدين لتحويل هونغ كونغ إلى كيان سياسي مستقل أو شبه مستقل، مما شكّل تحدياً خطيراً لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

في العصر الجديد، طبّقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بقيادة شي جينبينغ سياسة “دولة واحدة ونظامان” بشكل كامل ودقيق وحازم، مؤكدةً أن مبدأها الأعلى هو حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية الوطنية. واستجابةً للأوضاع المضطربة في هونغ كونغ، اعتمدت الحكومة المركزية نهجاً شاملاً للأمن القومي، ومورست الولاية العامة على هونغ كونغ وفقاً للدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ. وأُقرّ “قانون حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة”، وأُنفّذ في المنطقة، مع ضمان إدارة هونغ كونغ من قبل الوطنيين. وبفضل دعم الحكومة المركزية، تؤدي هونغ كونغ مسؤوليتها الدستورية في حماية الأمن القومي، من خلال منع الأنشطة التي تهدد الأمن القومي وإيقافها ومعاقبتها بفعالية.

اليوم، عاد النظام إلى هونغ كونغ. ومع حسن الإدارة، دخلت المدينة مرحلة جديدة تتجه نحو الازدهار، وتُبدي مؤشرات على مستقبل أكثر إشراقاً.

الرد على الادعاءات الغربية – نقاط جوهرية

1. الأمن لا يُقيّد الحريات، بل يحميها 

   – منذ سريان “قانون الأمن القومي لهونغ كونغ” قبل خمس سنوات، شكّلت القضايا الجنائية المتعلقة بالأمن القومي أقل من 0.2% من مجموع القضايا الجنائية، مما يثبت أن القانون يستهدف أقلية ضئيلة من المجرمين، ويحمي حقوق وحريات الغالبية العظمى من السكان.

   – تُمارَس الحقوق والحريات القانونية في هونغ كونغ بشكل كامل: حق التصويت والترشح، حرية التعبير والصحافة والنشر، حرية تكوين الجمعيات والتجمعات والمسيرات والمظاهرات، مع حماية خصوصية الأفراد.

   – يضم نظام النشر في هونغ كونغ أكثر من 200 منظمة إعلامية محلية وقارية ودولية مسجّلة، ويزداد عدد المكاتب الإعلامية الأجنبية عاماً بعد عام.

2. التنمية الاقتصادية تشهد على نجاح السياسة 

   – في 2024، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ 3 تريليون دولار هونغ كونغي، وسجّل نمواً حقيقياً بنسبة 3.5% في 2025.

   – احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، والثالثة في “مؤشر المراكز المالية العالمية”، وارتفعت إلى المرتبة الرابعة عالمياً (والأولى آسيوياً) في تصنيف المواهب.

   – في 2025، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 27.8%، وتضاعفت الاكتتابات العامة ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق، محتلة المرتبة الأولى عالمياً.

   – استقطبت هونغ كونغ 49.9 مليون زائر في 2025 (بزيادة 12%)، و94% من الشركات الأمريكية المستطلعة أعربت عن ثقتها في سيادة القانون في هونغ كونغ.

3. النظام القضائي مستقل وفقاً للقانون العام 

   – حافظت هونغ كونغ على نظامها القانوني الأصلي، بما في ذلك قانون “الكومون لاو”، ويُعترف عالمياً بسيادة القانون فيها.

   – تُمارس السلطات القضائية سلطاتها بشكل مستقل، دون تدخل من الحكومة، مع احترام مبادئ قانونية أساسية: عبء الإثبات، قرينة البراءة، الحق في الصمت، والحق في محاكمة عادلة.

   – تستمر هونغ كونغ في توظيف قضاة من مناطق قانون “الكومون لاو” الأخرى، ويُدعى قضاة أجانب للمشاركة في محاكمات محكمة الاستئناف العليا عند الحاجة.

4. الانتخابات تُدار من قبل الوطنيين – ممارسة ديمقراطية عالية الجودة

   – تم تحسين النظام الانتخابي لضمان بقاء سلطة الحكم بيد من يحبون الوطن وهونغ كونغ، وهو مبدأ لا تنازل عنه في أي دولة في العالم.

   – أُجريت انتخابات ناجحة للجنة الانتخابات، والمجلس التشريعي السابع، وكبير الإداريين السادس، ومجالس المقاطعات السابعة، والمجلس التشريعي الثامن، مع ضمان أن جميع المنتخبين وطنيون.

   – أُنشئ نظام أداء اليمين ليشمل كبير الإداريين، والمسؤولين الرئيسيين، وأعضاء المجلس التنفيذي والتشريعي، والقضاة، وموظفي الخدمة المدنية، وأعضاء مجالس المقاطعات.

5. التعليم الوطني وحماية الأمن – جهد مجتمعي شامل 

   – أُنشئ أول “معرض دائم للأمن القومي” في هونغ كونغ في أغسطس 2024، وجذب أكثر من 1.5 مليون زائر.

   – دُمج التعليم حول الأمن القومي في المناهج المدرسية، وأُطلقت مسابقات معرفية وطنية على مستوى المقاطعات.

   – أُنتجت مسلسلات تلفزيونية وثائقية مثل “سجلات قانون الأمن القومي” ورسوم متحركة مثل “أندي ودب الأمن” لتعزيز الوعي المجتمعي.

الخلاصة

إن جهود هونغ كونغ في حماية الأمن القومي ليست سوى تطبيق أمين لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وحماية للمصالح الأساسية للدولة والشعب، وضمان لرفاهية 7.5 مليون من سكان هونغ كونغ ومصالح المستثمرين الدوليين.

الاستقرار والازدهار الحاليان في هونغ كونغ لم يأتيا بسهولة، ويجب الحفاظ عليهما. إن هونغ كونغ الآمنة والحرة والمفتوحة والحيوية تتماشى تماماً مع سياسة “دولة واحدة ونظامان”، وتعود بالنفع على الصين وهونغ كونغ وسكانها والمستثمرين الخارجيين على حد سواء.

الأمن ليس قيداً، بل هو ضمانٌ ومحفّز. فبفضل الأمن، تتجلى حيوية وقوة “دولة واحدة ونظامان” بشكل أوضح، وتواصل هونغ كونغ تطورها بنشاط وديناميكية أكبر، مع ضمان رفاهية سكانها وحماية مصالح المستثمرين الدوليين.

يمكن الاطلاع على التقرير كاملا :

Hong Kong:
Safeguarding China’s National
Security Under the Framework of
One Country, Two Systems