النص الكامل: مبادرة التعاون لدعم التحديث في أفريقيا 

جوهانسبرج:المشهد الصيني

أطلقت الصين وجنوب إفريقيا، يوم السبت، بشكل مشترك “مبادرة التعاون لدعم التحديث في أفريقيا” خلال قمة مجموعة العشرين (G20) العشرين.

وفيما يلي النص الكامل للمبادرة:

مبادرة التعاون لدعم التحديث في أفريقيا

أطلقت حكومتا جمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية الصين الشعبية بشكل مشترك “مبادرة التعاون لدعم التحديث في أفريقيا” في 22 نوفمبر 2025، خلال قمة مجموعة العشرين (G20) في جوهانسبرغ. وينصّ ما يلي:

1. الديباجة

1.1 نعيد التأكيد على أن “مبادرة التعاون لدعم التحديث في أفريقيا” تسعى إلى دعم تنفيذ أجندة 2063: “إفريقيا التي نريدها”، وتحقيق طموحاتها السبعة، وكذلك منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ونعلن التزامنا الثابت بنجاح خطة العشرية الثانية للتنفيذ (STYIP) باعتبارها مرحلة حاسمة نحو تحقيق أجندة 2063.

1.2 نؤمن بأن التحديث هو سعي مشترك وحق غير قابل للتصرف لجميع دول العالم. وندعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في التنمية المستدامة لإفريقيا، كي لا تتخلف أي دولة عن ركب التحديث. ونرى أن التحديث يُعدّ في آنٍ واحد مساراً ومحرّكاً لأجندة 2063: “إفريقيا التي نريدها”، إذ يُسهم في التحوّل الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للقارة الإفريقية، ويضمن تنمية مستدامة وشاملة لجميع الإفريقيين.

1.3 نثني على “الإجراءات الثماني من أجل التنمية العالمية” التي وجّه بها الرئيس شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، ونتذكّر مساهمة الصين في تسهيل تبني “مبادرة دعم التصنيع في إفريقيا والدول الأقل نمواً” خلال قمة مجموعة العشرين في هانغتشو، ونرحّب بتركيز قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ على موضوع “التضامن والمساواة والاستدامة”.

1.4 نرحّب بنموذج التحديث الصيني باعتباره خياراً جديداً لدول الجنوب العالمي، بما فيها إفريقيا، ونثني على “منتدى التعاون الصيني-الإفريقي” لما قدّمه من مساهمة مهمة في تحديث إفريقيا خلال الـ25 عاماً الماضية منذ تأسيسه، ونُعرب عن تقديرنا العالي للمعاملة الجمركية ذات التعريفة الصفرية على جميع البنود الجمركية (100%) الممنوحة للـ53 دولة إفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، والتي أعلنها الرئيس شي جين بينغ. كما ننبّه إلى أن الإجراءات الجمركية الانفرادية تُسهم في بيئة حمائية متزايدة تسبّب مشقّاتٍ كبيرةً وخطراً جسيماً على دول الجنوب العالمي.

1.5 نثني على انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وندعم جهود الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل الإفريقي. كما نثني على جنوب إفريقيا لوضعها أولويات إفريقية جوهرية على جدول أعمال مجموعة العشرين أثناء رئاستها. وانطلاقاً من مبدأ “التشاور الموسع والمساهمة المشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة”، ومن رؤية “التعاون المفتوح والأخضر والنظيف”، وبتبنّي مبدأ “التعاون عالي الجودة، المتمحور حول الإنسان، والمستدام”، نُعبّر عن استعدادنا لتعزيز التكامل بين مبادرة الحزام والطريق عالية الجودة بين الصين وإفريقيا، وبين أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

1.6 ندعو الأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها، إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وزيادة دعمها لإفريقيا من حيث التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وتعزيز صوت وتمثيل الدول الإفريقية في الشؤون الدولية. ونُثمن عالياً الأولوية الممنوحة لدعم تنمية ونهضة دول الجنوب العالمي في “مبادرة التنمية العالمية”، ونُعبّر عن استعدادنا لتعزيز التنسيق الاستراتيجي في إطار مبادرة التنمية العالمية، لتعزيز تركيز المجتمع الدولي على قضايا التنمية، وتعميق التعاون العملي، وبناء مجتمع عالمي للتنمية ذات مستقبل مشترك.

1.7 في هذا السياق، أطلقنا بشكل مشترك “مبادرة التعاون لدعم التحديث في أفريقيا”، التي تدعم الدول الإفريقية في جهودها لاستكشاف طرق تحديث مستقلة تتناسب مع ظروفها الوطنية، وتحقيق تطلّعات الشعب الإفريقي لحياة أفضل. كما تسعى المبادرة إلى دعم تنفيذ أجندة 2063 وطموحاتها السبعة ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

 2. مبادئ التعاون

ندعو المجتمع الدولي إلى التحلي بالوضوح في الأهداف والعمل، ودعم جهود تحديث إفريقيا، وذلك عبر الالتزام بالمبادئ الأساسية التالية:

2.1  العدالة والإنصاف : احترام سيادة الدول الإفريقية وسلامتها الإقليمية؛ واحترام حق الشعوب الإفريقية في اختيار مساراتها التنموية ونظمها الاجتماعية بشكل مستقل؛ وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

2.2  الانفتاح والمنفعة المتبادلة : الاستجابة للتطلّعات المشتركة للدول الإفريقية للتمتّع بفوائد العولمة الاقتصادية، من خلال دمج الدول الإفريقية بشكل أفضل في سلاسل الصناعة والقيمة والعرض العالمية، استناداً إلى مبدأ “التشاور الموسع والمساهمة المشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة”.

2.3  وضع الإنسان في المقام الأول : دعم الدول الإفريقية في ضمان وتحسين سبل عيش شعوبها خلال مسيرتها التنموية؛ والحفاظ على حق الشعوب الإفريقية في البقاء والتنمية؛ والعمل على إفريقيا مبنية على الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدل وسيادة القانون.

2.4  التنوّع والشمول : دعم الدول الإفريقية في تعزيز خصائصها الوطنية المميزة وتعزيز ثقتها الثقافية خلال عملية التحديث؛ ودعم القيم الإنسانية المشتركة؛ وتعزيز الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعايش بين الحضارات المختلفة.

2.5  التنمية المستدامة : تنسيق التنمية الاقتصادية مع حماية البيئة والتنمية الاجتماعية، مسترشدين برؤية “بناء مجتمع حياة مشترك بين الإنسان والطبيعة”. والالتزام بمبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة”، ودعم إفريقيا في تحقيق انتقال عادل ومنصف ومفتوح وشامل نحو الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون.

2.6  السلام والأمن كأساس للتحديث : التمسّك برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام؛ ودعم “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”؛ وحل الخلافات عبر الحوار والتشاور؛ والقضاء على البيئة المهيّئة للصراعات من خلال التنمية الشاملة؛ والمساهمة في تحقيق هدف “إسكات البنادق في إفريقيا” في أقرب وقت ممكن.

 3. مجالات التعاون الرئيسية

 3.1 دعم إفريقيا لتحقيق تحديث عادل ومنصف

3.1.1 ندعو الدول إلى دعم إفريقيا في اتباع نماذج تحديث تنبع من خصائصها الثقافية واحتياجاتها التنموية الخاصة، وندعو الدول النامية إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء توافق في الآراء في مجالات مثل الحوكمة والتحديث والحد من الفقر.

3.1.2 ندعو جميع الأطراف إلى تبني مبدأ “مبادرات إفريقية – ملكية محلية – قيادة إفريقية” عند تنفيذ أي تعاون ثلاثي أو متعدّد الأطراف في إفريقيا لتسهيل تحديثها.

3.1.3 ندعو إلى تسريع إصلاح النظام المالي الدولي، ودعم دور أكبر للدول الإفريقية في الحوكمة العالمية، وتحسين التمويل التنموي للدول الإفريقية، وحثّ المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين على المشاركة بفعالية في عمليات تخفيف الديون وتعليق سدادها. ونؤيد زيادة حصص إفريقيا في المؤسسات المالية الدولية، ودعم البنك الإفريقي للتنمية (AfDB).

 3.2 دعم إفريقيا لتحقيق تحديث منفتح ومتبادل المنفعة**

3.2.1 نؤيد توقيع اتفاقيات بين الدول الإفريقية والصين بشأن الشراكة الاقتصادية لأجل التنمية المشتركة، بهدف تحقيق تنمية مشتركة تعود بالنفع المتبادل.

3.2.2 نشدّد على ضرورة تزويد الدول الإفريقية بمزيد من المساعدة التقنية، والعمل معاً على “برنامج الأولويات الثاني للتنمية البنية التحتية في إفريقيا (PIDA-PAP2)”، الذي يشكل خارطة طريق لإفريقيا لتحقيق بنية تحتية قوية وعالية الجودة، باعتبارها العمود الفقري الأساسي لتحقيق التكامل والتصنيع في إفريقيا، ونثني على “مبادرة التعاون لدعم التحديث في إفريقيا” لوضعها أساساً لدعم برنامج PIDA-PAP2.

3.2.3 نشجّع الدول على تعزيز التعاون الدولي في البنية التحتية الخضراء والتعدين الأخضر، وزيادة القيمة المضافة للمعادن الإفريقية عبر تطوير تقنيات الصهر وتوسيع القطاعات الصناعية المرتبطة بالتعدين والبنية التحتية الداعمة لها. ونطالب بمزيد من التعاون الدولي لضمان سلاسل قيمة المعادن الحرجة بأن تكون مسؤولة وشفافة ومستقرة ومرنة، وأن تخدم موارد هذه المعادن كمحفّز للرخاء، وأمن سلاسل القيمة، وزيادة القيمة المضافة في الدول الإفريقية، والتنمية المستدامة عالمياً. كما نؤيد تطبيق ضمانات اقتصادية واجتماعية وبيئية قوية لصالح السكان المحليين في المناطق الغنية بهذه الموارد. وندعو الدول إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، والمشاركة في ترقية مرافق الطاقة هناك.

3.2.4 نؤيد قيام الدول بتعزيز التعاون الابتكاري مع الدول الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجالات رئيسية مثل الصناعة الخضراء والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من أجل النهوض بالتعاون عالي الجودة.

 3.3 دعم إفريقيا لتحقيق تحديث يضع الإنسان في المقام الأول

3.3.1 ندعو الدول إلى دعم الدول الإفريقية في زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية التقليدية، وتصنيع الأسمدة والمبيدات وآلات الزراعة الصغيرة محلياً في إفريقيا عبر الأساليب القائمة على السوق.

3.3.2 ندعو الدول إلى مواصلة تقديم المساعدات المالية والتقنية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ومكافحته في إفريقيا، ومواصلة دعم تطوير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC) والوكالة الإفريقية للأدوية (AMA)، وتشجيع نمو الصناعة الدوائية المحلية في إفريقيا.

3.3.3 نؤيد تعزيز التعاون مع إفريقيا في مجالات الحد من الفقر والتنمية الريفية، ودعم جهود الدول الإفريقية في الحد من الفقر بما يتناسب مع ظروفها المحلية.

3.3.4 نشجّع شركات جميع الدول على توسيع استثماراتها في الصناعة التحويلية في إفريقيا، ودعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والدعوة إلى شراكات عادلة ومنصفة تدعم التصنيع المحلي وإضافة القيمة للموارد داخل إفريقيا، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتعليم والتدريب.

 3.4 دعم إفريقيا لتحقيق تحديث متنوع وشامل

3.4.1 نشيد بفلسفة “أوبونتو” ونهج البانأفريكانية، ورؤية مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، ونُعبّر عن استعدادنا لتوفير غذاء روحي عميق ودائم لمسيرة تحديث الجنوب العالمي.

3.4.2 نثني على “مبادرة الحضارة العالمية”، وندعم أن يسود التبادل الثقافي بدل الغربة، والتعلّم المتبادل بدل الصدام، والتعايش بدل التفوّق.

3.4.3 نشجّع الدول على توسيع التبادل والتعاون مع إفريقيا في مجالات التعليم والسياحة والرياضة والشباب والمرأة ومراكز الفكر والإعلام والنشر والثقافة. ونرحّب بالإعلان المشترك عن “التوافق الإفريقي-الصيني في دار السلام” من قبل علماء صينيين وإفريقيين من 50 دولة، ونُعبّر عن استعدادنا لتوسيع البحث المشترك.

 3.5 دعم إفريقيا لتحقيق تحديث صديق للبيئة

3.5.1 نعيد التأكيد على أهمية أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس ونتائج الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP30)، وندعو جميع الأطراف إلى احترام جهود الدول الإفريقية لتحقيق انتقال طاقي عادل ومنظم ومنصف وفق ظروفها الوطنية.

3.5.2 ندعو الدول المتقدمة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل المناخ، وزيادة دعمها للدول الإفريقية من حيث التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

3.5.3 نثني على سلسلة الإجراءات العملية التي اتخذتها الصين في إطار التعاون بين بلدان الجنوب بشأن تغيّر المناخ ومبادرة الحزام والطريق. وندعو الدول إلى تعزيز التعاون مع إفريقيا في التنمية الخضراء لتعزيز التنمية المنسّقة للاقتصاد والمجتمع والبيئة في إفريقيا.

 3.6 دعم إفريقيا لتحقيق تحديث مدعوم بالسلام والأمن

3.6.1 نثني على الصين لتعاونها الرائد في إطار “مبادرة الأمن العالمي” في إفريقيا، وتنفيذها النشط لـ”رؤية السلام والتنمية في القرن الإفريقي”، ومشاركتها في الوساطة لحل القضايا الساخنة الإقليمية بناءً على طلب الجانب الإفريقي، مما يسهم إسهاماً إيجابياً في السلام والاستقرار في إفريقيا.

3.6.2 ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الدول الإفريقية في بناء آليات أمن جماعي، ودعم الأمم المتحدة في توفير التمويل اللازم لعمليات الدعم السلمي التي تقودها إفريقيا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2719.

3.6.3 ندعو إلى تخصيص المزيد من الموارد العالمية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، ونعارض تسييس مكافحة الإرهاب. كما نحثّ على تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الإفريقيين لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر.

3.6.4 ندعو إلى زيادة تمثيل الدول النامية، ولاسيما الإفريقية منها، في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها. وتدعم الصين اتخاذ ترتيبات خاصة في إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتلبية تطلّعات إفريقيا كأولوية.