البيان المشترك بين الصين وفرنسا حول تعزيز الحوكمة العالمية
بكين:المشهد الصيني
بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2025.
وقد أجرى القائدان تبادلًا معمقًا للآراء حول التعددية والوضع الدولي، واستنادًا إلى الإعلان المشترك بين البلدين حول صون التعددية وتحسين الحوكمة العالمية الصادر في 25 مارس 2019، والإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2023، والإعلان المشترك حول الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية الصادر في 7 مايو 2024، فقد أكدا من جديد التزامهما بتعزيز الحوكمة العالمية.
1. يصادف هذا العام الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة. وبصفتهما عضوين مؤسسين للأمم المتحدة وأعضاء دائمين في مجلس الأمن، تعيد الصين والفرنسيّة التأكيد على التزامهما الراسخ بدعم سلطة ومكانة الأمم المتحدة في النظام الدولي، وبصون وحماية النظام الدولي القائم على القانون الدولي ومبدأ التضامن وفقًا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويحث القائدان على بذل جهود مستمرة لتعزيز التعددية، التي تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي، وهي أفضل وسيلة لتعزيز التعاون الدولي، وحفظ السلام والازدهار العالميين، ومعالجة المشكلات والتحديات المتغيرة.
2. وفي هذا السياق، تؤيد الصين وفرنسا جهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مبادرة الأمم المتحدة “80”، من أجل دفع إصلاح المنظمة. وتؤكد الدولتان من جديد دعمهما لزيادة تمثيل البلدان النامية في جميع منصات الحوكمة، كوسيلة لتشكيل نظام دولي أكثر شمولاً. وتُشدد الدولتان على دعمهما لنظام تجارة متعدد الأطراف قائم على القواعد والمركز في منظمة التجارة العالمية (WTO)، وتلتزمان بتشجيع بيئة تجارية واستثمارية حرة ومفتوحة وشفافة وشاملة وغير تمييزية، وتعلنان دعمهما للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية. وتوافق الدولتان على تعزيز التعاون في إطار مجموعة العشرين (G20) والعمل من أجل أن تقوم المجموعة بدورها كمنتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي.
3. وتعتبر فرنسا أن مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحتها الصين أمرًا مهمًا وتحيطه بالتقدير، إذ تدعم هذه المبادرة الدور المحوري للأمم المتحدة في الشؤون الدولية. وتُعرب الصين والفرنسيّة عن استعدادهما للعمل معًا في مجال الحوكمة العالمية.
4. ويواجه الاقتصاد العالمي حاليًا تحديات تشمل ضعف زخم النمو، وعدم التوازن، وقصور الهيكل الحاكم. ويدعو الجانبان جميع الاقتصادات الكبرى إلى تعزيز الحوار، وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، ودفع إصلاحات في الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية، بهدف تمكين الاقتصاد العالمي من تحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة.
5. وفي عام 2026، ستتولى فرنسا رئاسة مجموعة السبع (G7)، بينما ستستضيف الصين اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). ويُعرب الجانبان عن استعدادهما لإجراء حوار شامل لمواجهة هذه التحديات. وتُعرب الصين عن أهمية وتقديرها للجهود التي تبذلها فرنسا في هذا الصدد. وتهدف فرنسا إلى إشراك الدول الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الصين، في بناء استجابة منسقة بشكل مشترك، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
عن الكاتب
