ملاحظات الحركة الاجتماعية في لبنان على تقرير امنستي الدولية في الأمم المتحدة.
بيروت:
صدر عن “الحركة الإجتماعية” في لبنانن بيانا – مقالا يشجب إزدواجية المعايير في تعاطي بعض المنظمات المصنفة عالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان واضاء على الانتقائية البعيدة عن الموضوعية وذلك تعليقا على تقديم منظمة امنستي الدولية امام الأمم المتحدة متناولة اوضاع الصين الداخلية دون مراعاة الحد الادنى من قوانين البحث وتقصي الحقائق. وأشارت الحركة اللبنانية الناشطة منذ ستينيات القرن الماضي بانه لم ويعد مفاجئا ان نرى إسقاط صفات السامية على من عادوها تاريخيا قولا وفعلا إذ اننا نشهد اليوم فصولا لا تقل شناعة عن ذلك. تبحث الأمم المتحدة في تقرير إثبات مزاعم تتعلق بشؤون داخلية لدولة عضو أساسي في مجلسها ولها حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهي باعتراف الأمم المتحدة نفسها اول دولة تنتصر في والحرب على الفقر، وباعتراف منظمة الصحة العالمية اكثر دولة انفتاحا ودعما للمجتمع الدولي درءا لخطر كوفيد المستجد عندما حتى كانت في احلك الظروف. يزعم تقرير امنستي بناءا على مسامع من وهنا وهناك ان الصين لا تحترم حقوق الأقليات العرقية ومنها المسلمة على وجه الخصوص، في حين ان الازهر الشريف، أكبر واعلى المؤسسات الدينية والاسلامية شانا كان له جولات تحقق ميدانية لم تثبت ولا بالحد الأدنى وجود اي من الحكايات المنسوجة على نول تتشابك فيه الخيوط السياسية والمصالح الدولية، اقلها سياسة الولايات المتحدة الأميركي لاحتواء الصين.
تصنف امنستي الدولية انها اكثر شعبية من اي منظمة دولية اخرى زاعمة ان مل متابعيها هم اعضاء منظمين مما ينتهي بجموع عام يناهز العشرة ملايين شخص يتحركون خلفها وتلك معلومة تفتقد الى الصحة. اكتشف العالم واحتوى من تجارب الثورات الملونة من أوكرانيا الى جورجيا وتظاهرات فرنسا وحراك بعض الدول العربية…. جرى تحريك فئات شعبية وجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحد الأدنى من التوجهات الإجتماعية ولا المبادئ السياسية تعميما لحالة من الفوضى والغوغاء. يجدر الذكر ان المنظمات الاكبر من حيث عدد الاعضاء الفعليين هي الحزب الشيوعي في الصين، والصليب الاحمر في النرويج حيث يكون الاعضاء منظمين فعليا ويحضرون إجتماعات دورية ويشاركون في نشاطات فعلية. وتزعم امنستي ان لديها من الاستقلالية كما الشفافية، لكن إستنادا على الحد الادنى من القواعد والمعايير الأكاديمية في منهجية البحث وإصدار التقارير لا يوجد صفر مطلق، إذ ان عناصر البحث او التقرير تترابط فيما بينها أقله ضمن سؤال متى ومن كيف وغيرها. وذلك يغيب عن تقرير المنظمة الدولية التي تستمع اليها الأمم المتحدة.
تتعمد منظمة امنستي الدولية الإعتماد على التوصيفات المضللة بخصوص مزاعم حدوث انتهاكات ضد الأقلية المسلمة في الصين وتسويق إحتمال حدوث اعتداء على حقوق الإنسان هناك دون وجود الحد الأدنى من وعناصر التثبيت او الأدلة المتعارف عليها منهجيا، فتغيير المراجع المحايدة عن التقرير لتحل تلك المرتبطة بالمنظمة نفسها والمجهولة غير المعرف عنها ولا صاحبة الصفة. يعرف من يعمل في البحث العلمي انه يمكن الكاتب نفسه ان يكون واحد من عشرين مرجع معتمد في بحثه لكن ان يكون هو العشرين مرجع فهذا لا يسمح ولا حتى ضمن إطار نشر بحث في مجلة جامعية. تتعارض معلومات المنظمة مع المعلومات المنشورة في المؤتمر الصحفي لباشليه، الرئيس السابق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان غداة زيارتها الصين العام الماضي متفصية المزاعم ذاتها، وقد نفت وقتها وجود ادلة تشير الى الى ذلك. ويثير الريبة في هذا الخصوص، كونها قامت بالنصف ساعة الأخير بنشر تقرير بمضمون مخالف مما يؤكد على وجود طرف ذو شأن يمارس ضغوط كبيرة ترضخ لها المفوضية السامية. زارت رئيس المفوضية الصين والتقت رئيس ومسؤولين صينيين وزارات المواقع ميدانيا كما ارتدت واينما ارادت وتحدثت مع الناس هناك، فما هو المطلوب او المتعارف عليه اكثر من الذي جرى؟؟؟ هل كان المطلوب مثلا زيارة مسؤول حكومي أميركي مع مجموعة من الصحفيين وعملاء الإستخبارات؟؟؟ يتمحور تقرير امنستي ضد الصين على فرضية ان المنظمة أجرت تحقيقا مستقلا لتقصي الحقائق، لكن المضمون يفضح ان المعلومات تأتي حصرا من اعضاء المنظمة واصدقاء لها خارج الصين في مجملها اعتقادات وترجيحات، ليتم تبنيها دون تدقيق ولا بالحد الأدنى، ونتائج مثبتة دون دلائل. فهل بالترجيح والاعتقاد يتم إثبات الحقائق؟
يخرج التقرير عن كل المعايير المعمول بها في مجال حقوق الإنسان، وتتشابه الصورة مع بعض التقارير التي روجت الاكاذيب ضد الصين عند بداية ازمة فيروس كوفيد١٩، يومها اعترفت منظمة الصحة العالمية بحسن وموضوعية وشفافية تصرف الحكومة الصينية في محاربة الفيروس وتشارك المعلومات مع المجتمع الدولي، وهذا ايضا مرتبط بحقوق الإنسان من حيث الحق بالصحة وديمومة العمل واحتضان الاطفال في أطر العائلة السليمة في الظروف الجيدة…. قامت وقتها الحكومة الصينية بواجباتها على أكمل وجه تجاه شعبها، ففاز الجميع، أولاد واباء وامهات، بصحة سليمة واستمرارية العمل على المدى البعيد، وبالتالي لم تكن الاغلاقات سوى ظرفية غابت فيما بعد، لكن البعض تربص بتلك الظروف المرحلية وقتها من احل الاساءة ضم سياسة احتواء الصين. تقر الأمم المتحدة تحت عنوان الحق في العمل وحقوق العمال بأن للعامل حق في البيئة النظيفة الصحية السعيدة المشجعة…. في ظروف مؤاتية إجتماعيا وماليا وصحيا، وهذا متحقق في الصين وافضل بكثير مما هو متواجد في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. لكن لا تتحرك اي من المنظمات الدولية لتطلب من الحكومات الغربية ان تكون تقديماتها على ذات المستوى من تلك التي توفرها حكومة يؤثر فيها الحزب الشيوعي الصيني. لتأتي النتائج، القوى العاملة في الصين، لها القدرة على شراء سيارة وبيت وتأمين صحي وتوفير التعليم الجيد للأبناء، والبيت تتسع كفاية لإستضافة الجد والجدة، وذلك ما يزال حلم بعيد المنال للقوى العاملة في البلدان الغربية.
ان الحركة الاجتماعية في لبنان، الناشطة منذ عقود في مجال حقوق الإنسان، ولم تتوقف حتى في احلك الظروف وأخطرها، لم تتلقى مساعدة بمقدار ما هناك حاجة لبلد صغير كلبنان دون ان يكون هناك ثمن بشروط سياسية، وهذا يعلمه من يقرأ خارطة المساعدات المالية من المانحين الغربيين، مما يجعل الحركة تنظر بعين الازدراء لمنظمة امنستي الدولية عندما تنشر في الأمم المتحدة تقرير لا تتوفر فيه الحدود الأدنى من الشروط الموضوعية، ولو كان وهذا العمل لطالب جامعي خلال دراسته لما سمحوا له بنشره، حتى في ما يسمونه “العالم الثالث”. يحترم الإنسان كل من يسعى لعمل الخير وحماية الحقوق، فكل الشعوب سامية كصفة بغض النظر عن الرابط التاريخي، وامنستي الدولية في هذا السياق عليها ان تحترم عقول المتابعين في صفوفها وفي أروقة الأمم المتحدة لتكون طروحاتها ضمن إشكالية تحترم معايير الموضوعية والتسويق في حقوق الإنسان.
عن الكاتب
