قادة عالميون يبرزون أهمية تجارة الخدمات ويشيدون بالتعاون مع الصين

بكين : شينخوا، المشهد الصيني

 أشاد قادة الحكومات في جميع أنحاء العالم ومسؤولون في المنظمات الدولية بمعرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 الذي تم افتتاحه يوم الجمعة في بكين، مؤكدين على أهمية تجارة الخدمات والتعاون مع الصين في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي.

قال موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في خطابه عبر الإنترنت في افتتاح المعرض يوم الجمعة، إن التجارة في الخدمات يجب أن تدعم معظم استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية.

وأفاد أن “التحول الهيكلي الذي تقوده الخدمات هو اليوم إستراتيجية إنمائية قابلة للتطبيق للعديد من البلدان النامية، ويمكن أن تكون الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي يفرضها وباء كوفيد-19 عاملا محفزا في بدء هذا التحول”.

ومع أخذ خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة كمثال، رأى كيتوي أن الرقمنة المدعومة بالخدمات يمكن أن تكون مفيدة في تحسين القدرة على التوريد والتصدير وبالتالي تقوية المرونة الاقتصادية وتعزيز الانتعاش بعد الوباء.

وأشار إلى أن “الصين تعرف أفضل من معظم الدول الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الوباء والوقاية منه ومواصلة الإنتاج الصناعي”.

وشدد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز يوم الجمعة على أهمية التجارة في الخدمات لتنمية البلاد، قائلا إن الأرجنتين تنضم “بفخر” إلى المعرض، الذي يعتبر أحد أكبر وأهم الأحداث في أعقاب الجهود المبذولة لاحتواء وباء كوفيد-19.

وأبرز كذلك أن التعاون متبادل المنفعة مع الصين هو مفتاح الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأبدى رغبته في تعميق العلاقات مع الدولة الآسيوية

كما قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا يوم الجمعة إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والخدمات مع الصين.

وأعرب عن إعجابه بالتزام الصين بتوطيد التعاون التجاري والاقتصادي الدولي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، وضمان استقرار سلاسل الطلب والعرض العالمية.

وبما أن تايلاند تشارك بنشاط في المعارض والمنتديات حول الغذاء والطاقة والعديد من المجالات الأخرى خلال المعرض، ذكر برايوت أنه يأمل في تقليل الحواجز التجارية وتطبيق قواعد أكثر شفافية لخدمات التجارة.

ولمنع الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء وتعزيز التجارة في الخدمات كمحرك جديد للنمو، أوضح نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هونغ نام كي يوم الجمعة أن كوريا الجنوبية والصين “مطالبتان بالتخفيف من اللوائح المفرطة والحواجز السياساتية التي تقيد تجارة الخدمات”.

وأضاف أن “الحواجز واللوائح التجارية أدت إلى تضخم تكلفة تجارة الخدمات مقارنة بتجارة السلع”.

كما قال نائب رئيس الوزراء إنه يتعين على البلدين توسيع التبادلات الثنائية وتطوير الخدمات المبتكرة.

وأفاد هونغ “يمكن أن يوفر المعرض فرصة عظيمة لتوسيع تبادل تكنولوجيا الخدمات المبتكرة”، مبينا أن الحدث هو أيضا رمز لانتصار الصين على الوباء

وبالمثل، قال نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يي شياو تشون في خطابه على الإنترنت في افتتاح المعرض، إن الحدث يسلط الضوء على نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19، ويوضح أن الحكومة الصينية تعزز باستمرار فتح الأسواق والتجارة في الخدمات.

ولدى إبرازه الخدمات باعتبارها الحدود الجديدة للتجارة العالمية، أشار مسؤول منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة الخدمات تلعب دورا حاسما في تحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن يضع صانعو السياسات الخدمات في صميم عملهم المستقبلي.

ولفت إلى أن “معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية، إذ يسلمون بأن الإجراءات الحمائية الأحادية تؤدي إلى توترات تجارية دولية وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، فإنهم يختارون التعاون في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يوفر ظروفا قائمة على القواعد وشفافة وقابلة للتنبؤ لتجارة الخدمات”

………….

كما اقترح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بألا تركز الفعاليات مثل هذا المعرض على النمو الاقتصادي فحسب، ولكن أيضا على التنمية البشرية وخلق الفرص لانتشال الناس من براثن الفقر.

وفي خطابه عبر الإنترنت في افتتاح المعرض، رحب تيدروس بالابتكار مثل البيانات الضخمة والتكنولوجيا الرقمية، لكنه قال إن “الابتكار يكون ذا قيمة كبيرة عندما يضيق من التفاوتات، ولا يوسعها”، داعيا إلى بناء مجتمعات أكثر إنصافا واستدامة ومرونة من خلال الابتكار على خلفية كوفيد-19.

ويعد معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 أول حدث اقتصادي وتجاري رئيسي دولي تعقده الصين افتراضيا وفعليا معا منذ تفشي كوفيد-19.

وتحت شعار “خدمات عالمية وازدهار مشترك”، يضم المعرض الذي يستمر ستة أيام منطقة عرض شاملة وثماني مناطق عرض خاصة. وقد سجل إجمالي 18 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة ونحو 100 ألف شخص أسماءهم للمشاركة فيه.