حكومة منطقة هونغ كونغ الصينية تستنكر تدخل بريطانيا في شؤونها
قالت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنها تستنكر وتعارض إعلان الحكومة البريطانية الخاص بتوفير مسار للمواطنين الصينيين في هونغ كونغ الذين يحملون جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي، أومؤهلين لامتلاكه، للإقامة في بريطانيا والحصول على الجنسية البريطانية.
هونغ كونغ:المشهدالصيني
قالت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنها تستنكر وتعارض إعلان الحكومة البريطانية الخاص بتوفير مسار للمواطنين الصينيين في هونغ كونغ الذين يحملون جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي، أومؤهلين لامتلاكه، للإقامة في بريطانيا والحصول على الجنسية البريطانية.
وقال متحدث باسم حكومة هونغ كونغ إنه، من الناحية التاريخية، يبدو من قبيل النفاق أن تتعمد بريطانيا خرق التعهد الذي قطعته على نفسها في المذكرة البريطانية الملحقة بالإعلان الصيني-البريطاني المشترك، رغم اعتراض الصين واحتجاجاتها المتكررة، وتصر على استغلال جواز السفر البريطاني الوطني الخارجي، الذي لا يزال بعض الأشخاص في هونغ كونغ يحملونه، من أجل مناورات سياسية تحت ذريعة تغيير السياسات، لتوفير مسار للأشخاص المعنيين للإقامة في بريطانيا والحصول على الجنسية البريطانية.
وأضاف المتحدث أنه بعد وضع الخلفية التاريخية والأوضاع الراهنة في هونغ كونغ في الاعتبار، سمحت الحكومة المركزية الصينية للمواطنين الصينيين في هونغ كونغ الذين ولدوا قبل 30 يونيو 1997، باستخدام جواز السفر البريطاني الوطني الخارجي وثيقة سفر لغرض السفر إلى البلدان والمناطق الأخرى. وبما أن بريطانيا تنتهك تعهدها في المقام الأول، فإن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أن الصين ستدرس عدم الاعتراف بجواز السفر البريطاني الوطني الخارجي كوثيقة سفر قانونية، كما تحتفظ الصين بحق اتخاذ أي إجراءات أخرى في هذا الشأن.
وأكد المتحدث أن حكومة هونغ كونغ تدعم قرار الحكومة المركزية وستتبع ما يترتب عليه.
ولفت المتحدث إلى أنه خلال الوقت الراهن، يتمتع المواطنون الصينيون في هونغ كونغ ممن يستخدمون جواز سفر هونغ كونغ في السفر إلى بلدان أو مناطق أخرى – سواء أكانوا يحملون جواز السفر البريطاني أم لا – بالحماية والخدمات القنصلية التي يوفرها الوطن الأم، فضلا عن تسهيلات الهجرة، مضيفا أن 168 دولة وإقليما في الوقت الحالي منحت حاملي جواز سفر هونغ كونغ إمكانية دخولها دون تأشيرة أو الحصول على التأشيرة عند الوصول.
وأكد أن الإجراءات الخطيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية تحت ذريعة قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تنبع من مناورات سياسية بحتة، ولا تمثل فقط انتهاكا جسيما لتعهد بريطانيا، وإنما تمثل أيضا تدخلا سافرا في شؤون هونغ كونغ.