2024-05-19

تشويه سمعة قانون الأمن الوطني بهونغ كونغ يوضح ازدواجية المعايير

قال خبراء قانونيون صينيون إن تشويه سمعة قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأصحاب الفكر المشابه، يوضح “ازدواجية المعايير لديهم

قانون امن وطني صيني هونغ كونغ

بكين:المشهد الصيني

 قال خبراء قانونيون صينيون إن تشويه سمعة قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأصحاب الفكر المشابه، يوضح “ازدواجية المعايير لديهم”.

وهاجم بومبيو بصفة خاصة المادة 38 من قانون الأمن الوطني لجمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، التي تنص على “وجوب تطبيق هذا القانون على الجرائم التي وفقا لهذا القانون ترتكب من خارج المنطقة من قبل شخص غير مقيم بشكل دائم في هونغ كونغ”.

وقال هان دا يوان، أستاذ القانون بجامعة رنمين بالصين، إن المادة تجسد مبدأ الولاية الوقائية للأمن الوطني وهى ممارسة دولية شائعة.

ولفت هان، وهو عضو في لجنة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنه يتعين على الأشخاص الإحاطة بالمادة 38 وفقا للإطار القانوني لقانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ.

وأوضح أن “المادة 38 من القانون تستهدف أربع فئات من الجرائم التي تقوض الأمن الوطني بشكل خطير”.

ووفقا للقانون فإن الفئات الأربع هى الانفصال والتخريب والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية لتعريض أمن هونغ كونغ للخطر.

وذكر لي شياو بينغ، وهو خبير قانون بجامعة نانكاي، أن الولايات المتحدة كونها دولة رئيسية في نظام القانون العام، مارست طويلا الولاية القضائية الوطنية والولاية القضائية الوقائية لحماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.

وأوضح أن إدعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها تماما.

واتفق تشان واي-كيونغ، المحاضر في جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية، أيضا على أن الولايات المتحدة طبقت بوضوح ازدواجية المعايير في انتقاد المادة 38، مشيرا إلى أنها تحاول تسليم جوليان اسانج من بريطانيا على الرغم من أنه ليس مواطنا أمريكيا.

وذكر تشو كار كين، المعلق بهونغ كونغ، أنه في العديد من الدول لا يسمح للعناصر الخارجة على القانون القيام بأنشطة التجسس ضد الدولة داخل أو خارج أراضيها.

ولفت تشو إلى أنه بالتالي ستتخذ الدولة إجراءات قانونية لتقييد مثل هذه الأنشطة لحماية مواطنيها من هذه التهديدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تصفح ايضاً