2024-06-14

الصين تحث بلدان بعينها على التوقف عن استخدام ذريعة حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تحث دولا معينة على تصحيح أخطائها في قضايا حقوق الإنسان، والامتناع عن تسييس القضايا ذات الصلة أو ممارسة ازدواجية المعايير، وعلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

المتحدث باسم الخارجية الصينية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تحث دولا معينة على تصحيح أخطائها في قضايا حقوق الإنسان، والامتناع عن تسييس القضايا ذات الصلة أو ممارسة ازدواجية المعايير، وعلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

أدلى تشاو لي جيان بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في محور تعليقه على مزاعم الاتحاد الأوروبي الأخيرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بشينجيانغ.

وقال تشاو إن عددا ضئيلا من الدول تبالغ في إثارة القضايا المتعلقة بشينجيانغ في المناسبات متعددة الأطراف منذ العام الماضي، لكن العديد من الدول الصديقة والنامية تدعم موقف الصين بقوة وتثني على الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين في جهود شينجيانغ لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وصرح تشاو بأن 46 دولة مررت بالإجماع بيانا مشتركا في المجلس، مؤكدة مجددا دعمها لسياسات الحوكمة الصينية في شينجيانغ، وقال إن هذا يظهر أن “محاولات بعض الدول الغربية لتشويه شينجيانغ وانتقاد الصين المتعمد باءت بالفشل مرة أخرى”.

وأشار أيضا إلى أن القضايا التي تواجهها شينجيانغ هي مكافحة الإرهاب والتطرف، وليس تلك المتعلقة بالعرق أو الدين أو حقوق الإنسان، وأن الحكومة الصينية اتخذت سلسلة من الإجراءات وفقا للقانون.

وأكد تشاو “هذه الإجراءات غيرت الوضع تماما”، مضيفا أنه “خلال أكثر من ثلاث سنوات، لم يقع حادث عنف واحد أو حادث إرهاب واحد في شينجيانغ. وقد اعترف المجتمع الدولي بهذه المساهمات الإيجابية التي قدمتها الصين”.

ولفت تشاو إلى أن الصين تعمل مع جميع الأطراف لضمان توافق آليات حقوق الإنسان متعددة الأطراف مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بينما يتعين التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بطريقة موضوعية وعادلة وغير انتقائية.

وشدد تشاو على معارضة بلاده لاستخدام دول معينة حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفا “نحثهم على تصحيح الأخطاء، والامتناع عن تسييس القضايا ذات الصلة أو ممارسة ازدواجية المعايير، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تصفح ايضاً