كاري لام: حكومة هونغ كونغ تدعم العمل التشريعي لحماية الأمن الوطني
كاري لام : ” سن تشريع على مستوى الدولة لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ قرار مهم اتخذته السلطات المركزية في لحظة حاسمة لتعزيز النظام المؤسسي لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”… وذلك يضمن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها على المدى البعيد”
هونغ كونغ الصين
هونغ كونغ:المشهد الصيني
قالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إن حماية الأمن الوطني هي المسؤولية الدستورية لمنطقة هونغ كونغ، لافتة إلى أن حكومة المنطقة ستدعم بشكل كامل سن تشريعات الأمن الوطني وستفي بواجبها لضمان تنفيذ القانون ذي الصلة.
جاءت تصريحات لام بعد أن استعرضت الهيئة التشريعية العليا فى الصين مشروع قانون فى وقت سابق بشأن حماية الأمن الوطني فى هونغ كونغ، تم تقديمه للمراجعة في الجلسة الـ19 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني من الخميس إلى السبت.
وفي بيان لها، أوضحت لام أنه مع الأخذ في الاعتبار الوضع العملي في هونغ كونغ، فإن سن تشريع على مستوى الدولة لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ، قرار مهم اتخذته السلطات المركزية في لحظة حاسمة لتعزيز النظام المؤسسي لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، لافتة إلى أن ذلك يضمن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها على المدى البعيد.
وقالت لام إنها، بالإضافة إلى مسؤولين رئيسيين في حكومة المنطقة، أعربوا عن وجهات نظرهم للسلطات المركزية بعد أن تبنى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارا بشأن إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني.
ولفتت إلى أن حكومة منطقة هونغ كونغ تلاحظ مع التقدير أن الأطراف المعنية قد درست بجدية الآراء التي تعكسها حكومة المنطقة، ونظرت في الوضع الفعلي لهونغ كونغ وعززت مسودة التشريع من خلال مراجعات متعددة في إطار روح استيعاب الآراء قدر الإمكان.
وعلى وجه الخصوص، تعزز عملية الصياغة وتتبع وتعكس مبدأ مهما يكمن في مراعاة الفرق بين البر الرئيسي وهونغ كونغ وبذل كل جهد ممكن لضمان توافق وتكامل قانون الأمن الوطني المذكور مع القوانين الوطنية ذات الصلة والقوانين المحلية في منطقة هونغ كونغ، حسبما قالت لام.
وأوضحت لام أن تشريع حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ تم سنه لمنع وكبح ومعاقبة أربعة أنواع من الأعمال الإجرامية، وهي الأعمال الانفصالية وتخريب سلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع القوى الأجنبية أو الخارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر، ومن ثم سيستهدف التشريع قلة فقط ممن ينتهكون القانون ويرتكبون الجرائم، بينما سيحمي حياة وممتلكات وحقوق وحريات الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة.
عن الكاتب
