2024-10-12

القانون الأمريكي حول شينجيانغ تهديد لسيادة الصين ووحدة أراضيها

” إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة الصينية تتوافق مع القوانين الصينية وتبيّن أنها فعالة، حيث لم تقع أية حوادث عنف في المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات”

كولومبو: المشهد الصيني

 أدانت جمعية الصداقة السريلانكية الصينية بشدة، ما يسمى “قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020” الذي وقعته الولايات المتحدة، قائلة إنه خطوة مفضوحة تهدف لتهديد سيادة الصين ووحدة أراضيها.

قال رئيس الجمعية، أناندا غوناتلكه، في مقابلة مع ((شينخوا))، إن جميع الأمور المتعلقة بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، هي من الشؤون الداخلية للصين، وأي تدخل أمريكي ينتهك القواعد والمعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، والقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف غوناتلكه أن “ما يسمى التشريع الخاص بشينجيانغ الصينية هو مثال آخر على سياسة الهيمنة” الأمريكية، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة “ستقوض سيادة الدول المستقلة في العالم”.

وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان أو العرقية أو الدين، بل تتعلق بمكافحة الإرهاب العنيف والانفصالية.

وقال إن إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة الصينية تتوافق مع القوانين الصينية وتبيّن أنها فعالة، حيث لم تقع أية حوادث عنف في المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف قائلا “إن الولايات المتحدة هي أيضا ضحية للإرهاب، وكان عليها ان تدعم إجراءات الصين لمكافحة الارهاب”، و”لكن الحقيقة المثيرة للاشمئزاز هي أن الولايات المتحدة تثبت معاييرها المزدوجة النموذجية في مكافحة الإرهاب”.

وفي وقت تسبب فيه وباء كوفيد-19 بوفاة ما يقرب من 120 ألف شخص في الولايات المتحدة، لسبب رئيسي يتعلق كثيرا بسوء الإدارة الفادح من قبل الإدارة العليا، فإن الصقور في واشنطن يحاولون فقط “تحويل الانتباه إلى مكان آخر من خلال السعي لتقويض الاستقلال الوطني وسيادة الدول ببلدان أخرى”، وفقا لقوله.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الخميس، إن الصين، حكومة وشعبا، تعرب عن سخطها الشديد ومعارضتها الحازمة لتوقيع ما يسمى “قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020” من قبل الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن هذا القانون المزعوم يشوه عمدا أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية، ويهاجم بشدة سياسة الحكومة الصينية في شينجيانغ، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمعايير الأساسية في العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *