2024-02-27

نوايا واشنطن الشريرة من وراء ما يسمى بقانون حقوق الإنسان المتعلق بشينجيانغ

لقد كشفت نوايا واشنطن الشريرة بشأن كبح تنمية الصين والسعي للهيمنة بحجة حماية حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وقد عكس القانون بوضوح الانحياز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن لدى بعض ساسة واشنطن

بكين: شينخوا ، المشهد الصيني

 على الرغم من معارضة بكين الشديدة، تم في واشنطن يوم الأربعاء التوقيع على ما يسمى بقانون حقوق الإنسان المتعلق بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم في الصين ليصبح ساريا.

يشوه القانون عمدا وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ، ويهاجم بشكل خبيث سياسات الصين في شينجيانغ، ويدوس بشكل صارخ على القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين.

لقد كشفت نوايا واشنطن الشريرة بشأن كبح تنمية الصين والسعي للهيمنة بحجة حماية حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وقد عكس القانون بوضوح الانحياز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن لدى بعض ساسة واشنطن. ومن بين أولئك الساسة الذين تولوا رعاية هذا القانون، فضلا عن باحثين وجماعات حقوق إنسان وصحفيين ومراكز فكر استشهد بأقوالهم في النص، لم يزر البعض شينجيانغ أبدا، فيما رفض البعض الآخر الاعتراف بإنجازات الصين في تنمية حقوق الإنسان.

وهم، من خلال عدسات ملونة، يشوهون الحقيقة ويختلقون الشائعات للتشهير بالصين. لا عجب في أن القانون مليء بإدعاءات لا أساس لها وأوجه تحامل مبنية على تحليلات غير موثوقة وأدلة زائفة

كما كشفت هذه الخطوة التدخلية مؤامرة واشنطن للتدخل في الشؤون الداخلية للصين. ومن حيث الأساس، لا تتعلق قضية شينجيانغ بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين، وإنما تتعلق بمكافحة الإرهاب والانفصالية.

فقد شعرت المنطقة بانزعاج بالغ من التطرف والإرهاب، وكانت حياة الأهالي وممتلكاتهم مهددة بشكل خطير. ولتغيير هذا الوضع، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات قائمة على القانون، وهي إجراءات ساهمت في إحتواء العنف بشكل فعال، والحفاظ على الوحدة والأمن الوطنيين، وحماية الحقوق الأساسية لأفراد الجماعات العرقية المختلفة في شينجيانغ.

ونالت جهود الحكومة الصينية إشادة المجتمع الدولي. ومع ذلك، اختار بعض الساسة الأمريكيين غض الطرف ويسعون إلى التدخل في الشؤون الداخلية للصين باسم حقوق الإنسان. وهذا انتهاك خطير للأعراف الأساسية للعلاقات الدولية.

علاوة على ذلك، كشف القانون عن محاولات واشنطن تقويض الاستقرار في شينجيانغ وكبح تنمية الصين.

إن الإرهاب والتطرف يمثلان عدوا مشتركا للبشرية. فقد تسببت الأعمال الإرهابية، مثل هجمات 11 سبتمبر، في إلحاق ضرر كبير بالناس في جميع أنحاء العالم. ولا ينبغي تشويه الجهود المبذولة لاحتواء الإرهاب أو إساءة تفسيرها.

إن حملة التشهير التي تقوم بها واشنطن ضد جهود الصين لمكافحة الإرهاب هي دليل واضح على معاييرها المزدوجة في مكافحة الإرهاب، وعزمها الخبيثة على المساس بسيادة الصين وكذلك أمنها الوطني.

في واقع الأمر، تواجه الولايات المتحدة نفسها مشكلات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان. وإن جائحة كوفيد-19 التي مازالت تجتاح البلاد ووفاة الرجل الأمريكي المنحدر من أصل إفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض سلطتا الضوء مرة أخرى على مشكلاتها المستمرة مثل الانقسامات الاجتماعية واتساع فجوة الثروة والتمييز العنصري.

وقد قال فيليب ألستون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إنه في الولايات المتحدة “يواجه الأشخاص ذوو الدخل المنخفض والفقراء مخاطر أكبر بكثير من فيروس كورونا الجديد بسبب الإهمال والتمييز المزمنين، وقد خذلتهم استجابة فدرالية مشوشة تقودها الشركات”.

وفي الخارج، شنت الولايات المتحدة حروبا في أفغانستان والعراق وليبيا ودول أخرى باسم حماية حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب. لكن تلك المغامرات العسكرية تسببت في خسائر فادحة في أرواح الأبرياء، وأثارت اضطرابات إقليمية وخلقت كوارت إنسانية الواحدة تلو الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران وفنزويلا وكوبا وغيرها إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في تلك البلدان.

ووسط الجائحة، أعادت الولايات المتحدة عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين إلى المكسيك ودول أمريكا الوسطى دون اخضاعهم لاختبار الكشف عن كوفيد-19. ومثل هذا الفعل غير المسؤول يشكل تهديدا خطيرا لتلك الدول التي تعاني من ضعف نظم الرعاية الصحية العامة لديها.

لقد حاولت واشنطن دائما تصوير نفسها على أنها مدافع عن حقوق الإنسان. ولكن سجلها الحافل على مدى سنوات كمنتهك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانونها الأخير المتعلق بشينجيانغ، لم يكشفا سوى عن نفاقها في مجال حقوق الإنسان.

وينبغي على واشنطن تصحيح أخطائها على الفور والتوقف عن استخدام القانون للإضرار بمصالح الصين أو التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وإلا فإن بكين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة لحماية سيادتها وأمنها وحقوقها في التنمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تصفح ايضاً