2024-05-19

مكتب مفوض الخارجية الصينية في هونغ كونغ يدين بشدة تصريحات بريطانية

” التصريحات الرعناء التي أطلقها الساسة البريطانيون لن تجدي نفعا في تخفيف التوترات التي تعانيها هونغ كونغ منذ الاضطرابات الاجتماعية التي عصفت بها العام الماضي”

جمارك الصين تجارة عالمية

هونغ كونغ:المشهد الصيني

أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عن معارضته الشديدة للتصريحات الرعناء الصادرة عن ساسة بريطانيين، التي تشوه خطوة الصين لحماية أمنها الوطني، ومعارضته التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية.

وأوضح متحدث باسم المكتب أنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، طبقت الصين، على نحو ثابت وتام ومخلص، مبدأي”دولة واحدة ونظامان” و”مواطنو هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ” مع درجة عالية من الحكم الذاتي.

وأكد المتحدث أن سكان هونغ كونغ ينعمون الآن بحقوق ديمقراطية وحريات لا يمكن تصورها تحت الحكم الاستعماري البريطاني، وأن وضع هونغ كونغ كمركز عالمي للمال والشحن والتجارة، قد ازداد قوة.

وأكد المتحدث أن الولاية العامة التي تمارسها السلطات المركزية على هونغ كونغ، وفقا للدستور والقانون الأساسي، لا تقتصر على الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، مشددا على أن تشريع الأمني الوطني لهونغ كونغ يقع في إطار السلطة التشريعية للدولة.

ولفت المتحدث إلى أنه في الوقت الذي تفوض فيه الحكومة المركزية منطقة هونغ كونغ في سن القوانين بنفسها من أجل حماية الأمن الوطني بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، فذلك لا يغير من حقيقة أن تشريعات الأمن الوطني هي في الأساس من اختصاص السلطات المركزية، ولا يعني أن السلطات المركزية قد تنازلت عن سلطتها في الحفاظ على الأمن الوطني.

وشدد المتحدث على أن قرار المجلس التشريعي الوطني سن قوانين متعلقة بالأمن الوطني لهونغ كونغ، قد حظي بدعم واسع النطاق من جميع قطاعات المجتمع في هونغ كونغ، بجمع نحو 3 ملايين توقيع لدعم التشريع خلال 8 أيام.

وقال المتحدث إن الادعاءات التي تقول إن التشريع يُفرض قسرا على هونغ كونغ وأنه سينال من الدرجة العالية من الحكم الذاتي، ليست سوى افتراء وتشويه، مؤكدا أن التشريع يحمي سكان هونغ كونغ الملتزمين بالقانون، ولا يستهدف إلا قلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني للخطر.

وشدد المتحدث على عدم تأثير التشريع على الحريات والحقوق التي ينعم بها سكان هونغ كونغ، مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع، وأن محاكم هونغ كونغ ستواصل ممارسة سلطة قضائية مستقلة، ومن بين ذلك إصدار الأحكام النهائية.

وقال المتحدث إن التصريحات الرعناء التي أطلقها الساسة البريطانيون لن تجدي نفعا في تخفيف التوترات التي تعانيها هونغ كونغ منذ الاضطرابات الاجتماعية التي عصفت بها العام الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن عنف المتطرفين ومنظمات ما يسمى “استقلال هونغ كونغ” والتدخل الخارجي السافر من جانب القوى الخارجية، قد كشف عن ثغرات كبرى في حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، وأوضح أهمية التشريع ومدى إلحاحه.

وقال المتحدث إن التشريع سيضمن رخاء هونغ كونغ واستقرارها على المدى البعيد، وسيعزز أساس ” دولة واحدة ونظامان”.

ولفت المتحدث إلى أن الإعلان الصيني-البريطاني المشترك لا يمنح بريطانيا الحق في التدخل في شؤون هونغ كونغ بعد أن عادت للصين، مشددا على أن بريطانيا ليست لها سيادة أو ولاية قضائية أو حق “الرقابة” على هونغ كونغ.

وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي دولة أجنبية الاستشهاد بالإعلان الصيني-البريطاني المشترك، من أجل تبرير التدخل في شؤون هونغ كونغ.

وأكد المتحدث أنه يتعين عدم التهوين مطلقا من إرادة الصين القوية وعزمها الصارم على إقامة وتحسين النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني، وأن كل الضغوط والعراقيل الخارجية لن تجدي نفعا.

وحث المتحدث الجانب البريطاني على احترام جهود الصين المشروعة في حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، وإلا سيواجه هجوما مضادا من جميع أفراد الشعب الصيني.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تصفح ايضاً