د/ عادل عبد العزيز … معونات المجتمع الدولي- هل تصل؟
مع الظروف الدولية الحالية المتعلقة بإنتشار جائحة كورونا، فإن العون الدولي لن ينساب بالصورة المطلوبة للسودان.. ولمعالجة هذا الموقف الخطير نقترح تفكيراً خارج الصندوق مثل شراكة استراتيجية مع الصين تستهدف مشروعات ضخمة جداً في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات الغذائية
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.cmo
مساء السبت 2 مايو 2020 على تلفزيون السودان تابعت (حوار البناء الوطني مع لقمان)، والذي ضم الأستاذة أسماء محمد عبد الله وزير الخارجية، والأستاذ خالد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، والسفير حسن حامد مدير إدارة السلام بالخارجية، والأستاذ عمر الشيخ نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء الغربية سابقاً. وكان اللقاء حول البعثة الأممية التي تمت دعوتها للسودان، والدور المرتقب منها.
أجمع المتحدثون على أن السودان سوف يستفيد من هذه البعثة، حيث يرون أنها سوف تسهم ايجاباً في تحقيق ثمانية مطلوبات: رعاية محادثات السلام وتيسيرها، الاستيعاب والتسريح وإعادة الدمج لمنسوبي الحركات المسلحة، حماية المدنيين، المساعدة في اعداد الدستور، معالجة قضايا النازحين واللاجئين بإقامة قرى العودة الطوعية، تحويل العون الأممي من عون إغاثي لعون تنموي، الانتخابات، الإحصاء الشامل.
يبدو العنصر الاقتصادي مركزاً في أربعة من المطلوبات أعلاه: الأول عمليات الاستيعاب والتسريح وإعادة الدمج DDR ، والثاني الخدمات وقرى العودة النموذجية، والثالث تحويل العون الإغاثي لعون تنموي، والرابع الإحصاء الشامل والانتخابات في جانبها التمويلي.
في اللقاء التلفزيوني المشار اليه بعاليه قدر الأستاذ خالد مطلوبات القرى النموذجية والبنيات الأساسية وحدها بحوالي 17 مليار دولار. الأستاذ عمر الشيخ قال إن المطلوبات من البعثة الأممية الآن مطابقة للمطلوبات التي حددتها اتفاقية السلام الشامل عام 2005، وإنه كان شاهداً على إعداد المطلوبات الاقتصادية فيما يلي تلك الاتفاقية، وقال ان اعداد المطلوبات الاقتصادية استغرق 14 شهراً بإحترافية ومهنية عالية. ولكنه لم يقل كم كانت التكلفة الكلية، وما قيمة العون التنموي الذي وصل بالفعل تنفيذاً لتلك المصفوفة.
البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان(الجام)((Joint Assessment Mission) المكونة من حكومة السودان والحركة الشعبية، بمساعدة خبراء من البنك الدولي، ودول ومؤسسات أخرى، أصدرت وثيقة هامة أكدت فيها الاحتياج من التمويل الخارجي، و قُدمت لمؤتمر المانحين باوسلو في مارس 2005، وأعيد تقديمها مرةً أخرى خلال العام 2008 (أوسلو 2) وقد بلغت الإحتياجات التي قدمت للمانحين 17580 مليون دولار (سبعة عشر ملياراً وخمسمائة وثمانون مليون دولار).
في تلك الوثيقة حُدد لبناء القدرات 1868 مليون دولار، الحكم الرشيد وسيادة القانون 598 مليون دولار، السياسات الاقتصادية 174 مليون دولار، القطاعات الإنتاجية 1201 مليون دولار، الخدمات الاجتماعية الأساسية 8750 مليون دولار، البنية التحتية 3272 مليون دولار، إعادة التوطين والحماية الاجتماعية 1599 مليون دولار، المعلومات والإحصاءات 118 مليون دولار. ويشار الى أنه خلال الفترة من أكتوبر 2004 وإلى أبريل 2010 إنساب أقل من 25% من جملة هذه المبالغ.
وعلى هذا نعتقد، وحسب التجارب السابقة، ومع الظروف الدولية الحالية المتعلقة بإنتشار جائحة كورونا، فإن العون الدولي لن ينساب بالصورة المطلوبة. وأكثر من هذا فسوف ينخفض حجم الاسناد غير المباشر الذي يقدمه المهاجرون الآن للاقتصاد، ولأهاليهم. وسوف ينخفض العائد من الذهب، وبالتالي سوف تحدث ضائقة معيشية كبيرة، وانخفاض كبير في قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأخرى.
ولمعالجة هذا الموقف الخطير نقترح تفكيراً خارج الصندوق مثل شراكة استراتيجية مع الصين تستهدف مشروعات ضخمة جداً في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات الغذائية. والله الموفق
عن الكاتب
