الروح العظيمة: الصين تعلي من شأن التعاون الدولي وتساعد الدول الاخرى

الخرطوم:المشهد الصيني مع تفشي فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، ازدادت الاهتمامات بشأن كيفية مواجهة هذا الوباء، الذي يمثل تهديد للعالم ككل، فيكمن الحل الوحيد في التعاون الدولي.
هذا ما فعله 165 زعيما من أكثر من 70 دولة مؤخرا. حيث أرسلوا رسالة عاجلة إلى مجموعة الـ20 يطلبون فيها تعزيز التعاون الدولي. وجاء فيها: “نحن نكتب رسالة تدعو إلى عمل دولي فوري في غضون الأيام القادمة لمواجهة أزمة الصحة والاقتصاد العالمية.”
هذه الدعوة لها أهمية كبيرة، لا سيما في الوقت الذي أصبحت فيه بعض البلدان أكثر انغلاقا وعزلة وقومية. حين تزداد نداءات القومية، تغلق الحكومات الحدود وتتنافس على الإمدادات وتعطل سلسلة التوريد والتجارة.
وبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد ما يمكن أن يلقى عليه اللوم فيما يحدث، تحاول بعض الدول الأوروبية منع صادراتها. ما هو أسوأ من ذلك، فإن نقص المعدات اللازمة، مثل أجهزة التنفس الصناعي والكمامات، يبطئ خطوات مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.
في هذه اللحظات الحرجة، التعاون الدولي هو الخيار الصحيح والأوحد. أولا، ينبغي أن تتعاون البلدان في التدابير الصحية. وهذا يعني جعل الإنتاج والتوزيع عالميا، باستخدام سلسلة التوريد العالمية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، وتحسين توصيل الموارد والمعدات إلى البلدان والمناطق الأكثر احتياجا.
وجاء في الرسالة أيضا: “إذا لم نفعل شيئا، واستمر الوباء في الانتشار في المدن والبلدن الأكثر فقرا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فإن هذه المناطق لديها القليل من معدات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعي والإمدادات الطبية، ومن الصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي وحتى غسل اليدين. سيستمر فيروس كورونا الجديد في التواجد هناك وسيهاجم بقية العالم مرة أخرى وستمتد مدة الأزمة”.
وهذا أيضا ما تفعلة الصين  فبعد السيطرة على الوباء في الداخل الصيني، تلتزم الصين الآن بمساعدة البلدان الأخرى. وقد تم التبرع بالإمدادات الطبية التي تشهد نقصا ملحوظا إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وينبغي أن تشارك المزيد من البلدان في التعاون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، من أجل تعويض الأثر السلبي لـكوفيد-19 على الاقتصاد، هناك حاجة ماسة إلى التعاون الدولي لإيجاد سبيل للاستجابة الاقتصادية العالمية. وفقا لبيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بسبب تفشي الوباء، قد ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1% تقريبا في عام 2020، وهو أقل بكثير من معدل النمو المتوقع بنسبة 2.5%.
على الرغم من أن البلدان بذلت قصارى جهدها لإنعاش الاقتصاد، إلا أنه في مواجهة المشاكل الاقتصادية العالمية، لا تزال هناك حاجة إلى تدابير اقتصادية عالمية. من أجل منع تحول أزمة السيولة إلى أزمة مالية، وتحول الركود العالمي إلى كساد عالمي، “هناك حاجة إلى تنسيق المبادرات المالية والنقدية والمصرفية المركزية ومناهضة الحمائية بشكل أفضل. إذا بادرت جميع البلدان القادرة بالمشاركة بقوة أكبر، فإن تدابير التحفيز المالي لبعض البلدان ستكون أكثر فعالية.” بحسب ما جاء في الرسالة.
في الواقع، يعتبر كوفيد-19 تحديا كبيرا لجميع البلدان، سواء في قطاع الصحة العامة أو الاقتصاد. وهذا ليس الوقت المناسب لاتهام الدول بعضها البعض، وعدم تحمل أي مسؤولية، واستحضار نداءات القومية. فقد حان الوقت للتعاون الدولي

عن الكاتب

أ. عبدالوهاب

تصفح كل موضعات الكاتب